به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم،البته ۹۰درصد اتباع خارجی مجاز که ایران را برای زندگی(چه دائم وچه موقت)انتخاب کرده‌اند اهل افغانستان هستند و بقیه‌شان به گفته عبدا... مبینی، اتباعی از کشورهای عراق، پاکستان، بحرین و... راشامل می‌شوند.اما آمارها در مورد اتباع غیرمجاز به این روشنی نیست و رئیس سازمان ملی مهاجرت، جمعیت آنها را از ۵۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده است.
این مبهم‌بودن، خاصیت جمعیت‌های مهاجر غیرقانونی است که اتفاقا همین مبهم‌بودن، بهترین دلیل برای تعیین‌تکلیف این افراد است.سال‌ها در کشورمان وضعیتی شبیه به مدارا در این حوزه حاکم بود اما چند ماهی است که سیاست طرد اتباع غیرمجاز از کشور و هدایت آنها به سرزمین مبدا آغاز شده، آن‌هم به این دلیل مهم از زبان رئیس سازمان ملی مهاجرت: «اینها به قانون ما احترام نگذاشته و بدون هماهنگی وارد شده‌اند. بنابراین بدون تعارف، تمام اینها از کشور جمع‌آوری و تحویل دولت متبوع‌شان می‌شوند.»
اکنون مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان البرز می‌گوید: «با پیمانکارانی که به اتباع غیرمجاز کار بدهند برخورد می‌شود.» معاون استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد تاکید می‌کند: «خودروهایی که اتباع غیرمجاز را جابه‌جا کنند شش‌ماه توقیف می‌شوند» و معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران نیز از آغاز طرد اتباع غیرقانونی از استان تهران خبر می‌دهد و اذعان می‌دارد: «در خصوص این افراد، ساماندهی معنا ندارد و فقط باید به کشورشان بازگردند.»
بنابراین به نظر می‌رسد این‌بار سیاست برخورد با اتباع غیرمجاز که مرزهای کشورمان را نادیده گرفته و قانون سرزمین‌مان را به هیچ انگاشته‌اند، جدی‌تر از همیشه است که این جدیت و استمرار در اجرای این سیاست می‌تواند بسیاری از چالش‌هایی را که حضور اتباع غیرمجاز ایجاد کرده، برطرف کند.
بازگشتی که سال‌ها به تعویق افتاد
مهاجران غیرقانونی از مدتی قبل در کشورمان ضرب‌الاجل دولت برای خروج داوطلبانه از کشورمان را شنیده‌اند. آنهایی که رفته‌اند اکنون یا در سرزمین مادری خویش یا در سرزمینی ثالث مشغول زندگی‌اند اما آنهایی که به این ضرب‌الاجل بی‌توجهی کرده‌اند اکنون در حال شناسایی و طی فرآیندها برای تحویل به دولت متبوع‌شان هستند. بی‌شک این فرآیند برای کشورمان هزینه‌های مادی فراوانی در پی دارد اما اگر سیاست مدارا و رهاشدگی اتباع غیرمجاز در کشورمان این همه دوام نداشت، این حجم از انباشتگی اکنون دردسرساز نبود.
درآذرسال۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ای به نام «تسریع در بازگشت اتباع افغانستانی» به امضای معاون اول رئیس‌جمهوررسید که اگر فقط این آیین‌نامه اجرا می‌شد حالا طرد غیرمجازها به کشورهای مبدا تا این اندازه ماموریتی‌پرحجم‌نبود.دراین آیین‌نامه موضوعاتی ازجمله افزایش‌ضریب حفاظت ازمرزهای‌شرقی،هماهنگی‌میان وزارت‌اطلاعات و فراجا در شناسایی باندهای قاچاق انسان، ممنوعیت اشتغال اتباع غیرمجاز و برخورد با کارفرمایان ایرانی و همچنین تشویق و ترغیب اتباع غیرمجاز برای بازگشت به میهن خود مورد تاکید بود اما چون بخش‌های مختلف این آیین‌نامه نادیده گرفته شد یا به کندی و ناقص اجرا گردید اکنون با جمعیتی میلیونی مواجهیم که باید به کشورهای خود بازگردانده شوند؛ شاید هم به‌دلیل حجم بالای کار عده‌ای از دید ناظران مخفی بمانند.بااین‌حال اکنون که کار با جدیت آغاز شده باید به همین منوال ادامه یابد تا هم طردها به‌طور کامل اجرا شود و هم بازگشت طردشده‌های غیرقانونی به کشورمان مجددا تکرار نشود.
چه کنیم غیرمجازها بازنگردند
در گذشته وقتی افراد طرد می‌شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات نمی‌شد، اما اکنون همه کسانی که طرد می‌شوند در اردوگاه‌ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می‌شوند؛ یعنی اثرانگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم آنها ثبت می‌شود. این یکی از راه‌هایی است که عبدا... مبینی، رئیس سازمان ملی مهاجرت معتقد است مانع بازگشت مجدد طردشده‌ها یا دست‌کم، مطلع‌شدن از تعداد دفعات بازگشت این افراد به ایران می‌شود.
اما فاطمه اشرفی، رئیس هیات موسس انجمن حامی (حمایت از زنانوکودکان پناهنده) که باور دارد اتباع خارجی غیرمجاز برای هر کشوری باهر سیستم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک بحران است به ما می‌گوید: «مطمئن‌ترین راه برای مقابله با ورود مهاجران غیرمجاز به کشور، خوب عمل‌کردن مرزبانی و حراست دقیق از مرزهاست.همچنین دستگاه‌های متولی باید همگرایی عمیق داشته باشند تا ورودهای غیرقانونی شکل نگیرد.»بااین‌حال آنچه که تابه‌حال در کشورمان روی داده خلاف این را ثابت می‌کند، به‌طوری‌که پیمان حقیقت‌طلب، پژوهشگر حوزه مهاجران درباره‌اش این‌گونه توضیح می‌دهد: «درموضوع مهاجران غیرمجاز نباید از نقش کارفرماهای ایرانی غافل شد.
یک‌سری از قاچاق‌برها درمرزها فعالیت می‌کنند که اتباع افغانستانی طردشده از کشورمان را به پاکستان می‌برند واین‌بار آنهاراازپاکستان واردکشورمان می‌کنندکه پشت‌پرده این چرخه،برخی کارفرماهای ایرانی قرار دارند.»این گپ بزرگ ثابت می‌کند که حتی اگر غیرمجازها از کشورمان اخراج شوند احتمال بازگشت آنها وجود دارد، بنابراین طرد به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل مطمئنی باشد بلکه باید سلسله‌اقداماتی انجام شود تاورود اتباع غیرمجاز به کشورمان متوقف شود.
نظر شما